تا آزادی زندانیان سبز - ایمان میرزازاده ، وکیل دادگستری ، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موکل خود آقای محمد رسول اف که همراه با جعفر پناهی و مهدی پور موسی در بازداشت بسر می برد ، مسائلی را در خصوص دادسرای اوین ، خطاب به دادستان محترم تهران مطرح ساخته است و امیدوار است که شخص دادستان همچون گذشته ، اقدام قاطعی را در خصوص دادسرای جدیدالتاسیس اوین صورت دهد .

بنده امروز (چهارشنبه) نیز از ساعت 10 صبح تا 14 جلوی درب زندان اوین ایستاده بودم ، با مراجعه و ارائه درخواست مکتوب به دادیار ناظر زندان مبنی بر ملاقات با موکل و یا ملاقات با بازپرس دادسرای اوین ، متاسفانه اجازه ورود به زندان باینجانب داده نشد ، جالب اینجاست که بر خلاف اظهارات دادستان محترم تهران که در مصاحبه ای بیان داشته بودند دادسرای اوین امنیتی نیست ، مسئولین و ماموران زندان اوین همچون دادیار ناظر زندان ، دبیرخانه هیات نظارت بر زندان و حتی سربازان وظیفه مستقر در اوین همه یکنوا در پاسخ به درخواست وکلاء مبنی بر ملاقات با مسئول تحقیق و بازپرس پرونده اعلام میدارند که موضوع امنیتی است و به این بهانه اجازه ملاقات داده نمی شود ، مسئولین اوین اظهار می دارند که بهیچ عنوان جواب وکلای تعیینی در مورد پروندهای امنیتی داده نمی شود و مراجعه صورت نگیرد !

با این حال نهایتاً با ارائه لایحه ای به یکی از مسئولین دادسرا که امور مربوط به اخذ وثیقه و صدور استعلام ها را در اختیار دارد تقاضا نمودم که لایحه را به شعبه مربوطه ارائه دهد و از بازپرس پرونده موکلم کسب تکلیف نماید ، پس از مدتی با عودت لایحه ام اظهار داشتند که آقای محمد رسول اف و آقای پناهی به قرار بازداشت موقت خود اعتراض نموده اند و پرونده دیروز به دادگاه انقلاب ارسال گردیده است تا دادگاه نسبت به اعتراض مشارالیهما اتخاذ تصمیم نماید ، این در حالی مطرح شده که قبلاً اعلام نموده بودند که پرونده موکل بنا به درخواست دادستان تهران به دفتر ایشان فرستاده شده است و پیگیری وکیل تا برگشت پرونده به دادسرا بی فایده است !

با وجود تاکید و حساسیت مقامات محترم دستگاه قضائی کشورمان بر رعایت قانون و نیز اقدامات مثبت و موثری که دادستان محترم تهران تا کنون اتخاذ نموده اند عملاً در مهمترین نقاط در جریان رسیدگیها که قاعدتاً منعکس کننده میزان رعایت قانون در سیستم قضائی است(مرحله تحقیقات مقدماتی) ، چنین موضوعی لمس نمی شود ، بارز ترین مصداق آنرا می توان دادسرای اوین دانست ، با وجود مزایای بسیاری که حضور این دادسرا و قضات محترم آن در اوین دارد ، اما بی خبری از موکل ، عدم تجویز ملاقات وکلا با موکل ، جدا سازی ارتباط دادسرا ، قضات و مسئولین تحقیق با محیط بیرون از آن ، جزء نقاط مبهم دادسرای جدیدالتاسیس است ، بدیهی است امکان حضور وکلای بازداشت شدگان در دادسرای عمومی و انقلاب مستقر در اوین ، وفق قوانین جاری بوده و هیچ قانونی در کشورمان ، بستن دربهای دادسرای عمومی و انقلاب را آنهم بروی وکلای دادگستری ، تجویز ننموده است ، اصل 34 قانون اساسی چنین مقرر داشته است که << .... و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع کرد >> و از طرفی در ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری اصل بر حضور وکیل در مرحله تحقیقات قرار گرفته و تنها تبصره ای در این ماده آمده است که در خصوص جرائم علیه امنیت کشور مقرر ساخته است <<حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه (اکنون دادسرا) خواهد بود >> ! در هیچ کجای این ماده چنین تجویزی صورت نگرفته است که دربهای دادسرا بسته ، ورود افراد ممنوع ، ورود وکلا ممنوع ، بطرف ساختمان دادسرا رفتن تخلف و تنها سرباز وظیفه ای در خارج از زندان آنهم با محدودیت های اتخاذ شده از سوی مسئولین زندان می تواند آنهم تنها به بستگان درجه یک و نه وکلاء پاسخگو باشد .....

با مداقه در ماده مذکور می توان چنین نتیجه گیری کرد که اصل بر حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی است و اجازه در خصوص حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی جرائمی همچون جرائم علیه امنیت کشور ، در ذات خود یک پیش شرط دارد و آن حضور وکیل در جلسه تحقیق و محیط دادسراست تا مقام تحقیق در خصوص جواز یا عدم جواز حضور وکیل اظهارنظر نماید ، اما با رویه ای که بغلط در این زمینه در حال شکل گرفتن است ، امکان حضور وکلا در دادسرای موصوف کاملاً متاثر گردیده و چنین رویه ای ذاتاً خلاف قوانین اساسی و عادی است . وکلای دادگستری کماکان منتظر اتخاذ تصمیم دادستان محترم تهران در خصوص برطرف ساختن ابهامات و تناقضات موجود بین اظهارات دادستان محترم تهران مبنی بر امنیتی نبودن دادسرای عمومی و انقلاب اوین از یکطرف و از طرف دیگر اظهارات مسئولین و مامورین زندان اوین مبنی بر امنیتی بودن آن هستند . امید است دادستان محترم تهران با شفاف سازی و تاکید بر رعایت قانون ، در 100 سالگی نهاد وکالت در کشورمان ، نسبت به برخورد ضابطین و مسئولین زندان اوین و دادسرای عمومی و انقلاب مستقر در آن با وکلای دادگستری ، در اسرع وقت تصمیمی راهگشا را مبذول فرمایند و از شکل گرفتن چنین رویهء خطرناکی که اساس حق دفاع بازداشت شدگان و اصالت تحقیقات مقدماتی را مخدوش می سازد جلوگیری نمایند .

ایمان میرزازاده – وکیل پایه یک دادگستری